اعتراض رسايي به احتمال عفو يک مجرم فراري
بنابراين گزارش، سيدمحمد حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در پاسخ به اين سوال اظهار داشت: روال قانوني اين است كه بعد از درخواست يك فرد براي اخذ مجوز، نشريه جهت بررسي صلاحيت آن فرد استعلام صورت ميگيرد، سپس مجوز داده ميشود و بعد از اخذ مجوز از سوي معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و نيز هيات نظارت بر مطبوعات، بر محتواي نشريه نظارت انجام ميشود.
وي ادامه داد: بعد از طرح سوال آقاي رسايي، ما موضوع را در هيات نظارت مطرح كرديم اما اعضاي هيات نظارت نسبت به اين موضوع كه اين نشريه بايد به دليل محكوميت مالي مديرمسوول توقيف شود، قانع نشدند. سپس در يكي از جلسات اين هيات، از آقاي رسايي دعوت كرديم كه توضيحات خود را در مورد سوال خود ارايه دهند. اين در حالي است كه اعضاي هيات نظارت باز هم قانع نشدند.
به گفتهي حسيني، از جمله دلايلي كه اعضاي هيات نظارت مطرح ميكردند آن بود كه دو تن از اعضاي اين هيات نسبت به مديرمسوول اين نشريه شناخت دارند و حتي نمايندهي دستگاه قضايي نيز ادعايي دربارهي توقيف نشريه نداشته است.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي افزود: از جمله ديگر دلايل اعضاي هيات نظارت اين بود كه از اين نشريه تخلفي ديده نشده است. همچنين طبق ماده 62 قانون آيين دادرسي كيفري، محكوميت كمتر از سه سال، محكوميت موثر و موجب محروميت از حقوق اجتماعي تلقي نميشود و محكوميت فرد مورد نظر نيز يك سال و نيم ميباشد.
وي خاطرنشان كرد: در مورد اين بخش از سوال كه فردي كه در نشريه حضور جدي ندارد چگونه ميتواند بر محتواي نشريه نظارت داشته باشد؟ نظر اعضا اين بود كه تكنولوژي پيشرفتهي امروز امكان اين امر را فراهم كرده كه اگر فرد بخواهد ميتواند از راه دور نيز بر محتواي نشريه نظارت داشته باشد.
در ادامه، رسايي به عنوان نمايندهي سوالكننده از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، با بيان اينكه طبق قانون مطبوعات، مطبوعات رسالاتي از جمله مبارزه با فساد و دفاع از مظلوم و حق دارند، گفت: مطبوعات بايد سلامتي لازم را براي انجام اين وظايف داشته باشند. لذا براي اعطاي مجوز به افراد جهت انتشار نشريات، استعلام صورت ميگيرد.
وي افزود: اينكه وزير ميگويد هيات نظارت بعد از اعطاي مجوز مسووليت نظارت بر محتوا را دارد، درست نيست؛ چرا كه اگر صاحب پروانه فاقد شرايط لازم باشد و هيات نظارت در اين خصوص به جمعبندي برسد بايد لغو پروانه صورت گيرد.
وي با اشاره به اينكه هيات نظارت بر مطبوعات به نشريات بسياري تذكر و اخطار داده و برخي از آنها را توقيف كرده است، گفت: اكثريت اين تذكرات و توقيفها درست بوده است. از اين بابت از هيات نظارت تشكر ميكنيم اما سوال اين است كه در مواردي كوچكتر از اين مورد را هيات نظارت تذكر و اخطار داده است، چرا در اين مورد كه صاحب امتياز، مديرمسوول و سردبير يك نشريه در حالي كه داراي سابقهي جعل مهر دولتي است تا از بانك وام بگيرد حتي يك خط هم تذكر و اخطار داده نشده است؟
به گفتهي رسايي، اين فرد در حالي به جعل مهر و فاكتورسازي جهت دريافت وام از بانك اقدام كرده كه قبلا براي دريافت وام معرفي شده بوده است. اما چون قصد نداشته اين مبلغ را در راستاي وامي كه گرفته هزينه كند، اين جعل را انجام داده است.
اين نمايندهي مجلس با اشاره به اينكه مديرمسوول مذكور و شريك وي اواخر سال 87 به يك سال و نيم زندان محكوم شده است، پرسيد كه چرا با گذشت 2 سال و 10 ماه از اين موضوع، هيات نظارت حتي يك تذكر هم به نشريهي اين فرد نداده است؟
وي افزود: البته اين امر به دليل وابستگيهاي باندي و حزبي وي بوده است. كما اينكه ميبينيم از درون هيات نظارت نيز از وي دفاع ميشود.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس اظهار داشت: ابتدا چهار سال پيش سازمان بازرسي متوجه تخلف صورت گرفته ميشود و موضوع در اداره ارشاد استان مورد بررسي قرار ميگيرد اما وقتي فشارها شروع ميشود، سازمان بازرسي استان نيز به طور كل قضيه را رها ميكند.
رسايي با بيان اينكه فشارهاي زيادي بر او جهت انصراف از طرح اين سوال وجود داشته است، با تاكيد بر اينكه اين فشار از سوي وزارت ارشاد نبوده، اين پرسش را مطرح كرد كه چطور فردي با اين سابقه با هيات نظارت ملاقات ميكند؟ و چرا رييس هيات نظارت يعني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين مورد حتي يك خط تذكر نداده است؟ آيا اين موضوع مستحق يك خط تذكر هم نبود؟ آيا اگر مديرمسوول روزنامهاي ديگر سابقهي جعل داشته و فراري بود تذكر نميگرفت؟
به گزارش ايسنا، در ادامه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اينكه اين وزارتخانه نسبت به اين موضوع همچنان كه در سخنان رسايي به آن اشاره شده است بيتفاوت نبوده، گفت: البته كار به دستگاه قضايي محول شده بود.
حسيني با تاكيد بر اينكه وزير ارشاد يك نفر از هفت نفر عضو هيات نظارت بر مطبوعات است و به تنهايي نميتواند پاسخگو باشد، افزود: ما در حال اصلاح قانون مطبوعات هستيم. اگر ميخواهيد يك نفر پاسخگو باشد ميتواند اين قانون را به گونهاي تدوين و تنظيم كنيد كه وزير فرهنگ جوابگو باشد.
وي خاطرنشان كرد كه در بحثهاي نهايي دربارهي نشريه «شاخه سبز قم» تصميم بر اين شده است كه مديرمسوول تغيير كند. فرد جديد نيز معرفي شده و به زودي تغيير مديرمسوول در اين نشريه انجام خواهد شد و بدين ترتيب مشكل مدنظر آقاي رسايي برطرف ميشود.
حجتالاسلام حميد رسايي در ادامه با بيان اينكه در قانون مطبوعات در مورد صاحب امتياز صحبت شده و نه مديرمسوول، گفت: مديرمسوول معرفي شده نيز برادر فرد متخلف است و در عين حال سابقهي كار مطبوعاتي ندارد.
وي با اشاره به قانونشكنيهاي فرد مذكور گفت:« سيماي آزادي» كه مربوط به منافقين است چندي پيش خبري را به نقل از همين فرد عليه من پخش كرد كه طبق آن گفته ميشد بنده يك ميليارد و 800 ميليون بن را در زمان اداره ارشاد قم حيف و ميل كردهام.
رسايي در ادامه با يادآوري اين موضوع كه شريك فرد متخلف كه او نيز به يك سال و نيم زندان محكوم شده بود، محكوميت خود را طي كرده است، گفت: اين در حالي است كه مديرمسوول اين نشريه به دليل روابطي كه داشته، هنوز محكوميت خود را طي نكرده است. همچنين از مسوولان رسمي دستگاه قضايي شنيدهام كه نام وي را در ليست عفو گذاشتهاند. بايد پرسيد كه آيا همهي فراريها با اين سابقه عفو ميشوند؟
نمايندهي تهران در عين حال اشكال مطرح شده توسط وزير ارشاد را به قانون مطبوعات وارد دانست و با بيان اينكه وزير ارشاد تنها يك راي از هفت راي هيات نظارت را داراست، گفت: از اين منظر وزير را مقصر نميبينم ولي بايد گفت كه ايشان مسوول هيات نظارت است.
وي در پايان اظهار داشت: من سوال خود را پس ميگيرم و موضوع را به دست اصحاب مطبوعات ميسپارم كه ببينند چرا با كسي كه فراري است برخوردي صورت نميگيرد، اما با مديرمسوول روزنامهي ايران و روزنامهي جوان برخورد ميشود.
در حين بررسي سوال رسايي از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، دستغيب طبق ماده 194 آييننامه تذكر داد مبني بر اينكه طبق آييننامه، ابتداي طرح سوال از وزير بايد گزارش كميسيون مربوطه در صحن قرائت شود.
حدادعادل به عنوان رييس كميسيون فرهنگي كه سوال امروز در كميسيون متبوعش مورد رسيدگي قرار گرفته است، اظهار داشت: تفسير و برداشت ما از اين ماده اين نيست كه كميسيون بايد دربارهي سوال و جواب نمايندگان و وزرا رايگيري كرده و آن را گزارش دهد. البته گزارش كميسيون ميبايست قرائت ميشد كه به دليل عدم حضور مخبر و نايب رييس كميسيون اين كار صورت نگرفت.
شهابالدين صدر كه رياست جلسه را بر عهده داشت نيز تصريح كرد: گزارش كميسيون بايد به هيات رييسه جهت طرح در صحن علني واصل نشده است. البته گويا اين سوال در كميسيون مطرح شده و نمايندهي سوالكننده نسبت به پاسخ وزير قانع نشده است.
رسايي نيز در ابتداي سخنان خود در اين خصوص گفت: اگر كميسيون فرهنگي گزارشي را به هيات رييسه نفرستاده بود چگونه اين سوال در دستور قرار گرفته؟ لذا نتيجه ميگيريم كه كميسيون گزارش خود را ارايه كرده و حتي به خاطر اهميت موضوع، موضوع سوال را ملي محسوب كرده است.
همچنين هدايتخواه، سخنگوي كميسيون فرهنگي نيز با بيان اينكه اين گزارش از سوي كميسيون به هيات رييسه ارسال شده است، گفت: تنها اشكال آن بود كه در زمان طرح سوال من به عنوان مخبر و نيز نايب رييس كميسيون در صحن حضور نداشتيم تا گزارش كميسيون را قرائت كنيم.
