جعل وپيشگيري از آن

Image result for ‫جعل وپيشگيري از آن‬‎اشاره: جرم جعل تز جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است. در این رابطه جعل و اسناد رسمی تعریف شد. انواع جعل مادی و معنوی و مصادیق آن مورد بررسی قرار گرفت. در این شماره ادامه مقاله درج می‌شود. مبحث دوم- جعل رایانه‌اي پیشرفت درعرصه تکنولوژی و گسترش روزافزون کاربرد اسناد الکترونیکی وتفاوتهای  موجود ما بین این اسناد با اسناد کاغذی وسنتی ازحیث شکلی و فیزیکی منجربه  وضع مقررات ویژه ای بصورت کلی در این خصوص شده است. امور ثبتی نیز به  فراخور حال ، به منظور باز نماندن از این قافله ترقی ، به سمت الکترونیکی  نمودن هرچه بیشتر فعالیتهای خود درحال حرکت می باشد . درحال حاضر با توجه  به اینکه روند ارسال ودریافت استعلامات ثبتی بسمت اینترنتی شدن صرف می باشد ، لیکن بعید نیست درآینده ای نه چندان دور شاهد جعل دراین حیطه نیز باشیم .  در جعل رایانه ای با استفاده از وسایل الکترونیکی عملیات متقلبانه نسبت به داده ها انجام می پذیرد و مصادیقی از آن در ماده 68 ق.ت.ا.  ذکر شده است  مصادیقی چون  مداخله در پردازش، تغییر و محو داده ها وتوقف و تولید امضاء و امثال اینها. مبحث سوم- جعل سند رسمی بموجب ماده 100 ق.ث.  مصوب1310، ارتکاب برخی افعال ، مرتکب را به مجازات جعل و تزویر اسناد رسمی  محکوم می سازد ، مجازات ارتکاب این افعال به ماده 534 قانون مجازات اسلامی  احاله شده است.

ادامه نوشته

اطاله دادرسی چیست؟

 اطاله دادرسی چیست؟

 Image result for ‫اطاله دادرسی چیست؟‬‎

یکی از مسائل مهم در دستگاه قضایی که جز مسائل غیر قابل انکار دستگاه قضا محسوب می شود اطاله دادرسی است. اطله دادرسی در تعریف به معنای طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسراها و مراجع شبه قضایی است که سابقه ای دیرینه در دستگاه قضایی کشور دارد . باید توجه داشت که امر قضا و مسئله خطیر دادرسی و رسیدگی به پرونده ها از حساسیت فوق العاده برخواردار و در عین حال سخت و دشوار و بعضا پیچیده و بغرنج است و باید سرعت و تسهیل در آن با دقت و رعایت عدالت باشد. طولانی شدن زمان رسیدگی و دادرسی و احساس صعوبت و سختی های حاصل از آن همچنان ذهن همه کسانی را که بخواهند بنا بر ضرورت دادخواهی و اقامه دعوا نمایند مکدر و مشغول کرده و گلایه مندی از اطاله دادرسی در بین جامعه ملموس و غیر قابل انکار است. متاسفانه بعضی اوقات فرایند دادرسی آنقدر به درازا می کشد که اگر حکم صادره به نفع دادخواه هم صادر شده باشد دیگر کار از کار گذشته است و مصداق نوش دارو پس از مرگ سهراب است. اگر شوراهای حل اختلاف بخواهند نقش خود را در توسعه قضایی و قضازدایی تقویت کنند بایستی به امر دادرسی در شوراهای حل اختلاف توجه نمایند و فرایند دادرسی را کوتاه نموده به نحوی که نهایتا در مدت دو تا سه ماه پرونده مختومه گردد تا ریشه اطاله دادرسی خشکانده شود. چه عواملی در بروز اطاله دادرسی نقش دارند؟ ۱- نا آشنایی مردم به مسائل دادرسی. ۲- طرح دعاوی غیر صحیح. ۳- عدم استفاده از وکیل و مشاور حقوقی. ۴- وجود اشکالات و اشتباهات در خصوص روند ابلاغ اخطاریه ها و دادنامه ها. ۵- اشتباهات و بعضا تخلفات برخی از ضابطین دادگستری در امور محول شده به آنها. ۶- دانش اندک قضایی برخی و قضات و وکلا و اعضاهای شورای حل اختلاف. ۷- تعلل و تاخیر ادارات و نهادهای دولتی در پاسخ به برخی استعلامات . ۸- عدم استفاده از خدمات الکترونیک و ابزار پیشرفته و تکنولوژیک در بخشهای مرتبط با دادرسی و قضاوت. ۹- افزایش مراحل دادرسی. راه حل رفع یا کاهش اطاله دادرسی چیست و خشکاندن ریشه و عوامل آن چگونه و به چه طریقی امکان پذیر است؟. عوامل متعدد و متفاوتی در بروز اطاله دادرسی نقش دارند که باید با آسیب شناسی آیین دادرسی و فرایند رسیدگی به پرونده های قضایی و همچنین توجه به حواشی موجود در این مسئله عوامل و علتها را شناسایی و در جهت رفع آن چاره و تدبیر مناسب اندیشید.راه کار کاهش اطاله دادرسی به شرح زیر است: ۱- اصلاح پاره ای از مواد قانونی آیین دادرسی و تصویب قانون جامعی که در آن تمام مشکلات و وانع دیده شده و تدبیر مناسب آن نیز اندیشیده شود. ۲- کاهش اطاله دادرسی اقدامی ملی را می طلبد و مردم و مجموعه نظام باید به سهم خود در این راه اقدام کنند. ۳- مردم با آشنایی از مسائل حقوقی و مشورت با کارشناسان و یا استفاده از وکیل و یا مشاور حقوقی ضریب صحت فعالیت خود را که بار حقوقی دارد بالا ببرند. ۴- با فرهنگ سازی با کمک رسانه ها و صداو سیما و گسترش دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی در دادگاه ها و به کار گیری کارشناسان و حقوقدانان مجرب در آن دفاتر زمینه آشنایی مردم با حقوق و وظایفشان را محیا سازد. ۵- بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی محاکم قضایی و شورای حل اختلاف اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را عملیاتی نمایند چون در این صورت با کاهش وقوع جرم حجم ورودی پرونده ها به محاکم قضایی کاهش می یابد و در نتیجه سرعت رسیدگی به پرونده ها افزایش می یابد. ۶- قوه مجریه و دولت باید در قالب قانون بودجه سالیانه اعتبارات لازم را برای فعالیت قوه قضاییه و نهاد های شبه قضایی محیا کند. ۷- مجلس شورای اسلامی با اصلاح قوانین و تصویب قانون لازم و جامع در این خصوص ایفای نقش کند

 

منبع:

پایگاه تخصصی جستجو