آب طلب نکرده همیشه مراد نیست

به گزارش رجانیوز، ديوان محاسبات كشور مؤسسه‌اي دولتي است که با وجود استقلال در امور مالي و اداري، زيرنظر مجلس شوراي اسلامي ‌به عنوان بازوي نظارتي آن عمل مي‌نمايد.

 

اين ديوان به كليه حساب‌هاي وزارتخانه، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شوراي اسلامي‌تسليم مي‌نمايد. 

 

ديوان محاسبات در اصطلاح حقوقي نيز چنين تعريف شده است: ديوان محاسبات دادگاهي است مالي كه مأمور معاينه و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريغ كليه حسابداران خزانه بوده و نيز نظارت مي‌كند كه هزينه‌هاي معينه در بودجه از ميزان معين شده تجاوز نكند و تغيير و تبديل نيابد و هر وجهي در محل خود صرف شود و نيز مكلف است كه در امر معاينه و تفكيك محاسبات ادارات دولتي و جمع‌آوري سند خرج محاسبات و صورت كليه محاسبات مملكتي اقدام نمايد.

 

با توجه به تعاريف قانوني يادشده، ديوان محاسبات را مي‌توان يك سازمان با ماهيت حقوقي و حسابرسي دانست كه به علت وظايف آن در رسيدگي به نحوه اجراي بودجه‌هاي ساليانه كه سازوكارهاي پيچيده خود را دارند، اداره آن نيازمند مديران متخصص در امور ماليه و حقوق است. 

 

از سوي ديگر به دليل جايگاه حساس ديوان محاسبات از جنبه كشف تخلفات بودجه‌اي و در اختيار داشتن دادسرا و محكمه براي رسيدگي به اين تخلفات، ضرورت به دور ماندن اين سازمان از تمايلات گروه‌ها و دسته‌جات سياسي، بيش از هر سازمان ديگري احساس مي‌شود.

 

با اين تفاصيل، همواره از مجالس مختلف انتظار مي‌رفته كه رئيسي براي ديوان محاسبات انتخاب كنند كه علاوه بر داشتن تخصص و تجربه كافي در امور ماليه و مباحث پيچيده حقوقي، وابسته به گروه‌هاي سياسي يا دنباله‌روي چهره‌هاي فعال در عرصه سياست نباشد. 

 

 

هرچند رئيس ديوان محاسبات،  به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود اما عملاً خواست و تمايل هيت رئيسه مجلس در انتخاب رئيس اين سازمان، حرف آخر را مي‌زند.

 

در مجلس هفتم، تلاش و لابی چهره‌های شناخته شده‌ای همچون محمدرضا باهنر موجب شد محمدرضا رحيمي به رياست ديوان محاسبات برسد و در مجلس هفتم نیز سابقه همکاری ديرينه با رئیس مجلس، عامل موثری بود تا عبدالرضا رحماني فضلي به رياست اين سازمان انتخاب شود. حال این که چه تناسبی میان یک دارنده مدرک جغرافیا و ریاست دیوان محاسبات وجود دارد، سوالی است که هیئت رئیسه مجلس هشتم و کمیسیون برنامه و بودجه آن، باید پاسخگو باشند.

 

در حالي كه ديوان محاسبات در دوره مجلس هفتم، كاركرد خاص و متمايزي نسبت به دوره‌هاي سابق نداشت، اما در مجلس هشتم بسيار اثرگذار و گاه جنجالي و در نقش یک یک وزنه موثر در برخی دعواهای رایج سیاسی ظاهر شد که طبیعتاً انتخاب یک چهره سیاسی برای مدیریت رأس این سازمان در این شیوه از نقش آفرینی بی تاثیر نبود.

 

هرچند در این دوره، گزارش‌های تفریغ بودجه‌های سالیانه با سرعتی قابل تقدیر آماده شد، اما نحوه انعکاس این گزارش‌ها از سوی دیوان محاسبات، چربش رویکردهای سیاسی بر این سازمان را نمایانگر ساخت. چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 1385 مدعی شد که حدود یک میلیارد دلار از پول نفت، به خزانه واریز نشده است.

 

این موضوع با عنوان «گم شدن یک میلیارد دلار پول نفت» در رسانه‌ها به سرعت منعکس شد و تا شب انتخابات به عنوان دستاویزی جدی برای تخریب دولت نهم قرار گرفت چنانکه مطلع نامه بدون سلام و والسلام اکبر هاشمی رفسنجانی به رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به خود اختصاص داد. در این مدت، هرگاه هم مسئولان دولتی پاسخ می‌دادند که این موضوع یک اختلاف حساب است و نه گم شدن یا اختلاس در درآمدهای نفتی و با ارائه مدارک و مستندات، قابل حل است، دیوان محاسبات فوراً جوابیه می‌داد که این موضوع به قوت خود پابرجاست و بر متخلف بودن دولت اصرار می‌ورزید.

 

سرعت عملی که در آن دوران، دیوان محاسبات در پاسخگویی به سخنان دولتمردان داشت، در تاریخ جوابیه‌نویسی کشور بی‌نظیر است و تاکنون موارد مشابه رخ نداده که دستگاهی نیمه شب به سخن رئیس‌جمهور جوابیه بدهد.

 

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، پایان نقش آفرینی سیاسی در دیوان محاسبات نبود و گزارش تفريغ بودجه‌های بعدی هم كه از سوی رئیس دیوان محاسبات ارائه می‌شد، سال به سال بر رقم عدم واريز بخش‌هايي از مازاد درآمد نفت به خزانه اضافه می‌نمود و از 1/1 ميليارد دلار در سال 85 به 12 ميليارد دلار در سال 89 بالا رفت.

 

اواسط اسفندماه سال گذشته هم كميسيون برنامه و بودجه مجلس با استناد به گزارش‌هاي ديوان محاسبات از عدم واريز 4 ميليارد دلار مازاد درآمد نفتي به خزانه خبر داد و اين گزارش به عنوان شكايت مجلس راهي قوه قضائيه شد.

 

در مجموع، طبق ادعاهای رئیس دیوان محاسبات، از سال 1385 تا 1390 بین 15 تا 25 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه واریز نشده است. نکته مهم آن که دیوان محاسبات در تمامی این موارد، صرفاً در اعلام این تخلف، از قدرت رسانه‌ای خود استفاده کرده و  هیچ‌گاه به افکار عمومی پاسخ نداده که نتیجه رسیدگی‌ها به این ادعاها چه شده است؟ اگر واقعاً چنین ارقامی جابجا شده که بیش از 5 برابر فساد بانکی 3 هزار میلیارد تومانی است، چرا با متخلفان برخورد نشده است؟ دیوان محاسبات که دارای دادسرا است باید پاسخ دهد که نتیجه بررسی‌ها به تخلفات مورد ادعا چه شده است؟ اگر دولت، تبرئه شده، چرا اعلام نمی‌شود و اگر دستگاه یا فردی در دولت چنین تخلفات بزرگی را انجام داده‌اند، چرا مجرم یا مجرمان را به مردم معرفی نمی‌کند؟

 

حاشیه‌های پررنگ سیاسی حاکم بر دیوان محاسبات موجب شده است تا اینک و با آغاز بکار مجلس نهم، برخی از نمایندگان این مجلس،  به فکر تحول جدی در مدیریت این نهاد برآمده و این سازمان مهم را به ریل اصلی آن که کار حقوقی و حسابرسی است برگردانند.